AN UNBIASED VIEW OF النزاعات المالية

An Unbiased View of النزاعات المالية

An Unbiased View of النزاعات المالية

Blog Article



تُعتبر هذه الاتفاقيات نقطة التقاء بين الفهم المشترك والحكم القانوني، حيث يتفق الأفراد أو الكيانات على إنهاء النزاعات المالية بشكل ودي وفعَّال.

لذا، يجب على المشاركين في السوق أن يتعاونوا مع اللجنة ويدركوا أهمية العمل وفق القوانين المعمول بها لتعزيز نجاح القطاع المالي في المملكة.

يتمحور حق المستثمر في الدفاع حول إمكانية تقديم الردود والطلبات المزيدة والدعوى التعويضية في حالة تضرره بسبب سلوك غير قانوني أو ظروف غير عادلة.

يسهم في تجنب التكاليف والمشاكل التي قد تنشأ نتيجة للتحكيم أو اللجوء إلى القضاء.

نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رئيسي، والبلد المضيف للاستثمار الأجنبي، أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل للفصل في النزاعات التجارية. يفضل العديد من المستثمرين الأجانب تحويل نزاعاتهم إلى لجان التحكيم لأسباب عديدة، منها: تجنب احتمالية الإجراءات الطويلة لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع تجنب القوانين الدولية المثيرة للجدل أو الخلاف، وبالتالي توفير الوقت، والمال، والجهد

تضمنت التشريعات النافذة قوانين وضمانات لحماية حقوق المستثمرين أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ببساطة يُعتبر نموذج مخالصة مالية الوسيلة الفعَّالة لتجنب المشاكل القانونية وتسوية النقاط الخلافية بشكل سلمي.

المساواة وعدم التمييز: ضمان معاملة جميع الأطراف بالمساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، العمر، الجنسية، أو أي معيار آخر.

كل تحكيم تجاري دولي يجرى في الخارج، ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون

يعمل أعضاء اللجنة على اتخاذ قرارات تستند إلى القانون والأصول القانونية والمبادئ النزاهة والعدل. يتمتع قرار اللجنة بصفة نهائية ومُلزمة على الأطراف المعنية.

لتقديم شكوى إلى اللجنة، يجب على المستثمر أن يتوافر لديه بعض المتطلبات المحددة.

- خلو عقد الكفالة من تاريخ محدد لها أو من تاريخ التوقيع النزاعات المالية عليها لا يؤثر في صحة الكفالة.

تلعب لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية دورًا حاسمًا في تعزيز النزاهة والشفافية في سوق الأوراق المالية. فعندما يكون هناك آلية مستقلة ومحايدة لحل النزاعات وتقديم قرارات عادلة، فإن ثقة المستثمرين تتزايد ويتم تعزيز التنمية الاقتصادية.

يلتزم جميع الأطراف بالالتزام بقرارات اللجنة وفقًا للقوانين والتشريعات السارية في البلاد.

Report this page